تحقيق :هبة عبدالرحمن
 | | سمير موسي |
|
»يبدو أن دورة مجلس الشعب القادمة ستكون ساخنة جدا في جلساتها!
ينتظرها العديد من مشروعات القوانين التي ستدرسها جيدا قبل سن تشريعها!
من هذه القوانين.. قانون جديد يعاقب حوادث التحرش المتبادلة بين النساء والرجال!
»أخبار الحوادث« فتحت الملف وتعرفت علي ملامح هذا القانون الجديد - الذي لا يزال مجرد مشروع بقانون!«
»هل الرجال فقط هم الذين يتحرشون بالنساء؟!
مفاجأة فجرها نائب بالبرلمان مؤكدا أن النساء ايضا يتحرشي بالرجال وأن ٢٢ في المائة من قضايا التحرش بطلها امرأة..
وطالب النائب بوضع حد لهذا الامر ومثلما تنادي المرأة بحمايتها من الرجل علينا ايضا أن نحمي الرجل من المرأة!
وإليكم تفاصيل القضية من البداية!«
بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر الماضي - ولأول مرة يقضي بحبس سائق شاب لمدة ٣ سنوات وتغريمه ٠٠٠٥ جنيه. بتهمة التحرش بفتاة في الطريق العام.. والذي يعد حكما تاريخيا وإنصافا جديدا للمرأة المصرية. فجر عضومجلس الشعب سمير موسي مفاجأة مثيرة. عندما تقدم النائب بالبرلمان بطلب إحاطه يطالب فيه بوضع حد لتحرش السيدات والفتيات بالرجال.. مؤكدا أنه مثلما يوجد تحرش من جانب الرجال بالنساء. فهناك أيضا العكس.. ولابد من الانتباه إلي تلك الكارثة.. ودق ناقوس الخطر لها.
الموضوع مهم ومثير جدا.. استمعنا في البداية إلي رأي النائب ومعرفة مضمون طلبه وأسبابه كان ضروريا توجيه التساؤل إلي الشباب والفتيات أنفسهم حول الموضوع.. وأخيرا سألنا علماء الاجتماع لنتعرف منهم علي التفسير لهذا!
فماذا قال لنا هؤلاء؟!
في البداية. تحدثنا إلي النائب سمير موسي..
سألناه عن الحكاية قال: لماذا لانكون منصفين.. فعندما كثرت حوادث الاغتصاب تقدمت وقتها بطلب احاطة لسن قانون ينص علي الحكم بالإعدام لأي رجل يقدم علي إغتصاب سيدة.. لأن هذه الظاهرة أصبحت يومية.. علي صفحات الحوادث ومنذ عامين تقريبا صدر حكم بإعدام شاب اغتصب فتاة لكن مع الاسف عادت الظاهرة من جديد.. وإذا طبقنا القانون الذي طالبت به وهوالاعدام للمغتصب. سوف يكون رادعا لكل من يقدم علي هذه الجريمة وسوف تقل نسبة جرائم الاغتصاب!لكن في الوقت نفسه.. تقدمت بطلب إحاطه ومشروع قانون سوف يتم مناقشته في الدورة الحالية للمجلس.. طالبت فيه بتجريم تحرش النساء والفتيات بالرجال.. ووضع قانون لهذه الجريمة! وأقصد بالتحرش هنا كل أساليبه.. فالنساء تتحرش بالرجال بصور كثيرة منها الملابس
الساخنة التي ترتديها المرأة والتي تكشف من مفاتن أجسادهن أكثر مما تخفي. حتي أن هناك بعض المحجبات عند النظر ليهن. أجد انهن ترتدين الحجاب فوق رأسها.. أما جسدها فلا تخفيه بملابس فضفاضه محتشمة تتماشي مع حجابها.. فطريقة الملابس نوع من أنواع التحرش بالرجال. فهي بذلك تشجع أي رجل للتحرش بها!
أساليب أخري!
يستكمل النائب سمير موسي كلامه قائلا:..
وهناك أساليب أخري غير الملابس. فهناك من تحاول لفت الإنتباه إليها من جانب الشاب.. من خلال كلامها ومغريات أخري كأن تلقي »إفيهات« في كلامها توحي بالاثارة أو أن ترسل له صور علي الموبايل. وهذا كله يحدث وليس من وحي الخيال. آخر تلك الاساليب هي التحرش الجنسي المباشر بالشاب أوالرجل.. وقد يحدث ذلك داخل العمل.. كأن تتحرش
مديرة بموظف لديها .. وبالطبع لايستطيع أن يتحدث لانه بذلك سينال من سمعته!
ظاهرة عالمية!
وتابع النائب كلامه قائلا:
تحرش النساء بالرجال موجود في العالم كله.. لكن نسبته في مصر بدأت تزداد.. والعوامل التي أدت إلي ذلك تتمثل في الفقر والبطالة وهما عاملان رئيسيان في التحرش الجنسي.. ووسائل الاعلام المختلفة بما تنقله من ڤيديو كليب لفتيات عاريات تثير رغبة الفتيات في تقليدهن.. وأتساءل أين دور الاسرة التي لم تعد تلعب دورها المطلوب منها؟!
فكيف تترك أم إبنتها تنزل من البيت حرة دون أن تنظر إلي طريقه لبسها. كذلك اين دور المدرسة في تعليم النشء ؟!
وأين دور علماء الدين في التوعيه؟!
فسن هذا القانون سوف يعدل بين الرجال والسيدات خاصة أن هذه الجريمة بدأت تزداد في المجتمع وقد إعتمدت في طلبي علي دراسات عده.. أعدتها جمعيات مدنيه. حيث بحثت كثيرا أتأكد من صحة كلامي من هذه الدراسات دراسة تقول أن سن المتحرش يبدأ ٢١سنه حتي ٠٤ سنه. وأن نسبة الرجال الذين يتحرشون بالسيدات يصل إلي حوالي ٠٧٪ أما نسبة النساء اللائي يتحرشن بالرجال تصل إلي ٢٢٪!
وقد كانت مفاجأة كبيرة عندما تلقيت إتصالات عديدة من كثير من النواب.. يريدون مشاركتي في طلب الإحاطه وضرورة وضع قانون لهذه الجريمة!
شرطة نسائية!
اختتم النائب سمير موسي كلامه قائلا:
لقد طالبت بوضع ضوابط وقواعد للحد من ظاهرة تحرش الفتيات بالشباب. هذه الضوابط تتمثل في إنشاء شرطة نسائية مدربة علي أعلي المستويات.. ثقف في الشارع المصري متخصصة في رصد البهرجة النسائية.. وتكون علي دارية بالمواصفات المثالية للملابس المحتمشة. بحيث إذا خالفت إمرأة تلك المواصفات يتم إقتيادها والتحقيق معها.. وتكون الشرطة النسائية تابعة لوزارة الداخلية ايضا اذا اقدمت فتاة علي تحرير محضر ضد رجل تحرشت به وارادت أن تساومه يجب الا يتم التنازل عن المحضر الذي حررته حتي يتم التحقيق فيه وتتصرف فيه النيابه العامة!
رأي الشباب والبنات!
وطبيعي ان نسأل الشباب والبنات. كل جانب يؤكد أنه علي صواب.. ومن الشباب يري وليد محمد ٨٢ سنة موظف بإحدي الشركات الخاصة.. نعم الفتيات هن السبب وراء ظاهرة التحرش.. وهناك نساء يتحرشن بالرجال بالفعل. وبنسبة كبيرة أيضا.. واواجه هذا بنفسي شبه يوميا حين أجد من تنظر إلي بنظرات ساخنة تثير رغباتي كرجل. وهناك من تتحدث إلي بطريقة »دلع« في غاية الإثارة.. بل أنني في أحد الايام كنت أقود سيارتي.. وحدث عطل مفاجيء في فرامل السيارة وعندما حاولت أن أقف علي جانب الطريق الذي كان مزدحما بالمارة فوجئت بفتاتين يقتحمان علي السيارة.. ويجلسان واحدة بجواري والاخري علي المقعد الخلفي للسيارة.. إحداهن ترتدي الحجاب لكن ملابسها ساخنة جدا.. لكني رفضت الحديث معهما وطلبت أن تهبطا من سيارتي. وهذا لم يحدث معي وحدي بل حدث مع العديد من أصدقائي.. ومنهم من يتجاوب معهن ومنهم من لايتجاوب.. حتي أن الامر أصبح عاديا تعودنا عليه!
أما بالنسبة في العمل.. فأعتقد أنه أمر صعب أن يحدث هذا. فأي إمراة تحاول الحفاظ علي صورتها في المكان المحيط بها الذي يعد جزءا من حياتها.. سواء كان مسكنها وجيرانها أومكان عملها وبين زملائها. ولم يحدث أن سمعت عن تحرش زميله في العمل بزميلها أومديرة بموظفها. لكن التحرش منتشر في الشارع!
ويقول مصطفي كمال ٢٢ سنة طالب بكلية التجارة:
مع الاسف أصبحت الفتيات هذه الايام أكثر جرأة من زمان من حيث الملابس وطريقة كلامهن.. بل هناك بعض الفتيات تعاكس الشباب في الشارع. ويعرضن علي الشاب مصاحبتهن.. حتي الحجاب أصبح وسيلة للتحرش بالشباب فترتديه الفتاة وكأنها تقول أن ماخفي كان اعظم وبالطبع ليس كل الفتيات هؤلاء! بل هناك سيدات كثيرات وهذا هوالغالب يحترمن أنفسهن وفي النهاية فلم تعد المرأة هي الضحية للتحرش الجنسي والرجل هو الذئب البشري.. بل أصبحت ايضا المرأة تبحث عن ضحيتها!
حرام عليهم!
في المقابل كان رأي الفتيات اللاتي صرخن في وجه الشباب معترضات علي آرائهم.. منهن مني محمد ٦٢ سنة تقول:
حرام عليهم.. ده ظلم لم تزل الفتاة المصرية تحمل خجلا وإحتراما لنفسها وأسرتها ومجتمعها الشرقي. وأنا أعمل منذ سنوات.. وأري أن أي فتاة تخرج إلي الشارع هذه الايام أصبحت تتشابه مع الرجل. فهي الاخري تبحث عن رزقها أوتخرج للدراسة وتحصيل العلم.. أما عن هذه النوعيات التي يتحدثون عنها.. فهن ساقطات علي أرصفة الطرقات ألقت بهن الظروف القاسية أو ألقت بهن عقولهن المريضة ولسن فتيات محترمات!
وتشاركها في الرأي ناهد عبدالمنعم ٢٣ سنة موظفة تقول:
أنا أم لطفلتين وزوجة محترمة. ولي شقيقات صغيرات في السن وأقارب وصديقات.. كلهن شخصيات في المجتمع بعيدة كل البعد عما قاله الشباب فنحن سيدات محترمات أما مايتحدثون عنهما الشباب فهؤلاء عاهرات خرجن إلي الشارع بحثا عن المال أوتحقيق رغبات شاذة!
حالات شاذة!
غضب شديد سيطر علي الدكتورة إنشاد محمود عزالدين استاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية عندما إستمعت إلي الموضوع من بدايته.. وقالت:
مهمتنا كأساتذة علم إجتماع أو نفس أو مؤسسات دينية أو إعلام أوأعضاء مجلسي شعب وشوري.. هو إلقاء الضوء علي الظواهر التي تتكرر بشكل واضح في المجتمع يما يكون له أثره. لكن ليس التركيز علي حالات شاذة لا تعد أصابع اليدين والحديث في مثل هذه الامور قد يحدث »بلبله« في المجتمع فلو هناك حالات بهذه الصورة فهي قليلة جدا.. مثل الجريمة الاخلاقية البشعة التي حدثت مؤخرا وهي تبادل الزوجات فهم ٤٤ أسرة. ولايصح أن نقول أنها ظاهرة.. فنحن ٠٨ مليون نسمه.. وهم قله لايجب أن نقيس عليهم المجتمع بأكمله!
كفانا كلاما في هذا الامر حتي لا نشيع الخوف في المجتمع!
وتستكمل د. إنشاد محمود عزالدين كلامها بنفس حالة الغضب التي سيطرت عليها قائلة:
كيف يمكن القول أن المرأة أوالفتاة المصرية تتحرش بالرجل؟! رغم أن أغلب السيدات والفتيات محجبات ومنقبات وأصبحت المرأة تتقلد المناصب ودخلت للعمل في الكثير من المجالات وأثبتت نجاحها بشدة بل ومثلت بلدها مصر في مجالات عدة أمام العالم كله.. وهناك سيدات تعول أسر بأكملها وتقوم بأدوار هامة في مجتمعها.. ومايقال عنها الآن يعد من ضربا للمحصنات وضربا لسمعة مصر بأكملها!
وإذا كان هناك حالات رصدها أحد.. فهي مجرد حالات شاذة ليس مكانها المناقشة في الاعلام أوتحت قبة البرلمان. بل مكانها مستشقي الامراض العقلية لانهن سيكن نساء مريضات!
وأنهت د. إنشاد أستاذ علم الاجتماع كلامها قائلة:
واذا كانت هناك جرائم تحرش جنسي فسببها المخدرات التي »لحست« عقول الشباب.. والبطالة والفقر وعلينا أن نجد حلولا لهذه المشاكل بدلا من خلق قضايا وجرائم من الهواء.
16
